إدانات وأسعة لحكم أصدرته مليشيا الحوثي بإعدام 109 من المعارضين

أدانت منظمة دولية مستقلة في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء حكماً أصدرته محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي قضى بإعدام (109) شخصاً من المعارضين، وأصفة إياه بالحكم السياسي الجائر الذي تدأب المليشيا لإستخدامه بهدف تصفية خصومها ونهب ممتلكاتهم.

وذكر البيان بان المرصد حقوق الإنسان يتابع بقلق شديد قرار المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بصنعاء بمعاقبة 109 أشخاص بالإعدام غيابياً، ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل اليمن وخارجه، عقب إدانتهم بما وصفته "الإتصال غير المشروع بدولة أجنبية وإعانة العدو".

وطبقاً للبيان، فقد أصدرت المحاكم التي تديرها المليشيا الموالية لإيران منذ عام 2015م أكثر من 100 حكم بالإعدام، ما يشير إلى استخفافها الخطير بالعدالة وتجاهلها المتعمد لجميع الدعوات بتحييد القضاء عن الخصومات السياسية.

وقال المستشار القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي "محمد عماد" بان تلك الأحكام تشكل جنايات في سجل مرتكبيها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الأشخاص الذين شاركوا في تلك التصفيات السياسية.

وطالب "المرصد" من مقره في جنيف، المجتمع الدولي وبالمقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف المحاكمات الصورية والإفراج عن المختطفين، وضمان حماية الممتلكات الشخصية للمدنيين وفقاً لمقتضيات ومصفوفات الدستور اليمني وبنود القانون الدولي الإنساني.