تزامناً مع انعقاد الدورة 45 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف .. خارجية المجلس الانتقالي تصدر بياناً صحفياً هاماً .

<p></p><p></p><p>أصدرت الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، الموافق 14 سبتمبر 2020م، بياناً صحفياً هاماً حول انعقاد الدورة 45 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية.</p><p></p><p>فيما يلي نص البيان:</p><p></p><p>بيان صحفي حول انعقاد الدورة 45 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.</p><p></p><p>في ظل مساعي دول العالم لتعزيز حقوق الانسان وحرياته العامة في بلدانها، تنعقد الدورة 45 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان وتلك الدول متفائلة في إن يحرز المجلس تقدم في تفعيل آلياته الدولية الكفيلة بتعزيز وحماية تلك الحقوق. </p><p></p><p>هذا ما ينتاب المجلس الانتقالي الجنوبي ( جنوب اليمن ) من تفاؤل مبني على ثقته في إن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الحالية سيعير أهمية خاصة للحقوق والحريات العامة في جنوب اليمن.</p><p></p><p>تلك الحقوق والحريات المهدورة ردحا من الزمن، والتي نتيجتها تعرض المواطنين الجنوبيين لمعاناة قاسية تجرعها ولا يزال يتجرعها، انعكست على حياتهم المعيشية وأمنهم وسلامة أرواحهم.</p><p>وبما إن المجلس الانتقالي الجنوبي هو استحقاق وطني انبثق من معاناة شعب الجنوب، فانه الأكثر حرصا على حماية حقوق الانسان في جنوب اليمن، باذلا كل ما بوسعه لرفع أسباب تلك المعاناة، واضعا إياها في مقدمة اهتماماته وجهوده ونضالاته. هذا ما أدى به إلى إن يعلن مؤخرا تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض، كرد فعل على التسويف والمماطلة من قبل الحكومة اليمنية، وبالذات فيما يتعلق بمطالبته العمل على وقف تدهور الحياة المعيشية للمواطنين وإزالة أسباب معاناتهم من جراء انهيار الخدمات الأساسية بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية والإمدادات الكهربائية والمائية وفقدان العملة المحلية لقيمتها التوازنية، مصاحب لها الارتفاع في أسعار السلع والخدمات الضرورية، مع التأخير في دفع معاشات المتقاعدين ورواتب الموظفين لعدة أشهر وعدم تسوية أوضاعهم المالية، علاوة على تجاهل رعاية أسر الشهداء وعدم معالجة الجرحى. ضف إلى ذلك تعريض أمن واستقرار المواطنيين للخطر كنتيجة لاستمرار وتزايد التصعيد العسكري من قبل القوات التابعة للحكومة اليمنية في محافظة أبين وسقوط المئات من القتلى والجرحى منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في يونيو الماضي. </p><p>وقد كانت أخر تلك الانتهاكات هو قيام قوات السلطة اليمنية بقمع التظاهرات الشعبية في كلا من مدينة سيؤون محافظة حضرموت ومدينة المصينعة محافظة شبوة، وإقدامها بتاريخ 3 سبتمبر الحالي على إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين واعتقال ستة وستين مواطن من أهالي محافظة شبوة.</p><p></p><p>أمام تلك الأوضاع الاً إنسانية فان المجلس الانتقالي الجنوبي يحرص على بذل كل جهده للتغلب على أسبابها ورفع المعاناة من على كاهل مواطني الجنوب، متخذا خطوات عملية من شأنها أن تسرّع من وضع الحلول لها وتمكين مواطني الجنوب من التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وبحياة كريمة ومستقرة.</p><p></p><p>واتساقا مع الجهود الحالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، فأننا نؤمن بان الحل الأمثل لاستعادة الحقوق والحريات لمواطني الجنوب، تكمن في منحه حقه في استعادة دولته المستقلة، في إطار الحل السياسي الشامل للازمة اليمنية من خلال العملية التي تشارك فيها جميع الأطراف الفاعلة على الساحة والتي تقودها الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الخاص للأمين العام السيد مارتن غريفتث.</p><p></p><p>وفي الوقت الذي يؤكد المجلس الإنتقالي الجنوبي رفضه وبشدة لأية أعمال من شانها انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، يجدها مناسبة أن يؤكد احترامه والتزامه بهذا المضمار في جميع أنحاء جنوب اليمن. منوها إلى وجود جهات معادية تعمل على استغلال الأوضاع الإنسانية لتجييرها سياسيا، على حساب ضحايا الانتهاكات.</p><p></p><p>إن المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في دورته الحالية إلى أن يمنح أهمية خاصة لمعاناة مواطني الجنوب ووضعها في المكانة المستحقة من الاهتمام، إنصافا للضحايا وضمانا لعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.</p><p></p><p>صادر عن/</p><p> الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي</p>