هيئة الرئاسة تشدد على سرعة ضبط الجناة بقضية اختطاف المواطن عشال وإحالتهم للقضاء

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم، الخميس، اجتماعها الدوري، برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس، بحضور وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة.

وحيّت الهيئة في مستهل اجتماعها أبناء شعبنا الجنوبي الصامد والصابر، وقواته المُسلحة البطلة، بمناسبة ذكرى يوم الأرض 7 يوليو، مؤكدة أن العزيمة والإرادة الجنوبية استطاعت تحويل مناسبة سقوط الجنوب تحت وطأة الاحتلال العسكري الغاشم العام 1994، إلى يوم نصر مجيد بانطلاق قطار الحراك الجنوبي السلمي في 7 يوليو من العام 2007م.

وجددت الهيئة التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بصيانة تضحيات شعب الجنوب ومنجزات الحراك الجنوبي السلمي وفي مقدمتها هدف التحرير والاستقلال واستعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية كاملة السيادة، داعية بهذه المناسبة شعب الجنوب إلى مزيد من الثبات ورص الصفوف خلف المجلس الانتقالي وقيادته المفوّضة ممثلة بالرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، لاستكمال أهداف الثورة وإنجاز مهامها.

واستمعت الهيئة إلى إيجاز قدمه مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، حول المعلومات المتحصلة وفقًا لنتائج البحث والتحقيق في جريمة اختطاف المواطن علي عبدالله عشّال الجعدني، والإجراءات المتخذة بالتنسيق بين أمن عدن وأبين لضبط الجناة.

وأكدت الهيئة في هذا الشأن رفضها التام لأعمال الخطف والتقطع، وجميع الأعمال الخارجة عن النظام والقانون، مشددة على الأجهزة الأمنية تكريس جميع إمكانياتها وجهودها، وفقا لتوجيهات الرئيس الزُبيدي، للكشف عن مصير المواطن عشّال، وسرعة ضبط الجناة والمتورطين بهذا الفعل المُشين، وإحالتهم للنيابة والقضاء وفقا للإجراءات القانونية المُتبعة، لينالوا جزائهم العادل أياً كانت صفاتهم فالقانون فوق الجميع.

كما عبَّرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عن وقوفها وتضامنها الكامل مع أسرة الجعدني، مشيدةً بالوعي والتضامن والتلاحم المجتمعي الجنوبي الذي تجلى بأبهى صورة من خلال التضامن مع الجعدني والمطالبة بانفاذ القانون وتحقيق العدالة والقضاء على الظواهر الدخيلة على شعبنا، وقطع الطريق أمام محاولات التوظيف السياسي والمناطقي لمثل هكذا حوادث وجرائم مُدانة.

ووقفت الهيئة في اجتماعها أمام آخر التطورات السياسية، والمستجدات المرتبطة بالعملية التفاوضية في جانب فتح المنافذ والمعابر مع المناطق غير المحررة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، والإجراءات الواجب اتبعاها في هذا الجانب، وفقا للرؤية المقدمة من وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس.

وجددت الهيئة التأكيد على موقف المجلس الانتقالي الثابت من العملية السياسية بشكل عام، بضرورة وضع قضية شعب الجنوب في إطارها التفاوضي الخاص المتفق عليه في مشاورات الرياض التي رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشددة على أن أي محاولات لتجاوز هذا البند، والاتجاه نحو خيارات أخرى ليست محل إجماع من قبل القوى السياسية، سيجعل المجلس الانتقالي الجنوبي في حل عن الالتزام بها.

كما جددت الهيئة في ذات السياق، موقفها من قضية فتح الطرقات والمعابر مع المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مؤكدة على ضرورة أن تتم هذه العملية تحت إشراف دولي، ووفقا لإجراءات قانونية واضحة، تضمن عدم استغلال المليشيا الحوثية الجوانب الإنسانية لاستهداف الأمن والاستقرار، وزيادة مفاقمة الوضع الاقتصادي والخدمي في المناطق المحررة.

وتطرقت الهيئة في ختام اجتماعها إلى عدد من المواضيع التنظيمية ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئات المجلس المختلفة، كما وقفت أمام مستوى تنفيذ التكليفات الصادرة في الاجتماعات السابقة من قبل الجهات المُكلفة بالتنفيذ، والأسباب التي حالت دون تنفيذ بعض منها، واتخذت ما يلزم بشأنها.