ظاهرة (النزوح والتسول) في العاصمة عدن.. والحاجة الماسة لقرار جريء قبل وقوع الكارثة..!

لاتزال العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب فضاءً مفتوحًا أمام ألوف النازحين اليمنيين، الذين يتوافدون بصورة شبه يومية إليها.
نزوح يراه مختصون غير مبرر تقف خلفه إرادة سياسية، الهدف منه ضرب البنية التحتية للعاصمة عدن وإنهاك اقتصادها، وتهميش تركيبتها السكانية، واختراق وتفتيت نسيجها الاجتماعي، إلى جانب انغماس الجواسيس والخلايا الإرهابية بأوساط حشود النازحين والدليل أن هؤلاء النازحين في فترات الأعياد الإسلامية يعودون بمئات الآلاف إلى مناطقهم الأصلية التي يدعون أنهم نزحوا منها قسراً، وتكاد المحافظات الجنوبية تخلو منهم في أيام الأعياد تماماً.

نجم عن ذلك النزوح انتشار المتسولين والسرق في كافة أحياء وشوارع العاصمة عدن. 
ولقد كشفت بعض كاميرات المراقبة العديد من المتسولين وممن يجمعون علب البلاستيك الفارغة وهم يسرقون عدادات المياه ودينمات شفط المياه، وغيرها من أغراض الناس.

لم تقتصر ظاهرة التسول على الشوارع العامة والأسواق والمطاعم، بل وصلت إلى البيوت في الحارات، (يقرعون الأبواب) وإذا لم يجدوا أحدًا فيها يباشرون بسرقة كل ما تقع عليه أعينهم، تفاقمت المشكلة وأصبحت تشكل قلقاً وخوفاً للسكان المحليين وهاجساً أمنياً، إلى جانب خدش المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، ما استدعى السلطات المحلية بالعاصمة عدن إلى اتخاذ تدابير وإجراءات للحد من تلك الظاهرة، بإصدار قرار منع التسول بكافة أشكاله.
 وفي مقابل الاعتراض على قرار المنع الذي شنه بعض المفسبكين والإعلاميين ممن لم يكتووا بتبعات ظاهرة التسول، أصدرت قيادة اللجان المجتمعية في العاصمة عدن، ممثلة بالعميد علي النمري مدير الإدارة العامة للجان المجتمعية، ونائبه العميد عبدالرحمن الشعوي، بيانًا إعلاميًا للرد على الانتقادات التي وجهتها بعض الجهات والأفراد ضد قرار الحد من ظاهرة التسول في العاصمة عدن.

وجاء البيان ليؤكد أهمية القرار ودوافعه، مشددًا على أنه خطوة أساسية للحفاظ على الأمن الاجتماعي في عدن، داعيًا إلى عدم الانجرار خلف محاولات التشويه.
وأوضحت قيادة اللجان المجتمعية أن قرار الحد من التسول يأتي استجابة لما تمثله هذه الظاهرة من تهديد للمجتمع العدني، إذ شهدت العاصمة انتشارًا غير مسبوق لعصابات التسول في الشوارع، الجولات، السواحل، والمطاعم العامة.. معتبرةً إياها ظاهرة دخيلة على المجتمع الجنوبي، تساهم في تشويه صورة المدينة وتشكل خطرًا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد البيان أن الهدف من القرار ليس استهداف الفئات الفقيرة والمحتاجة، بل مكافحة التسول المنظم الذي تديره أو تقف خلفه عصابات تسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المجتمع، مشيرًا إلى أن اللجان المجتمعية في مديريات العاصمة عدن ستقوم بجهود مكثفة للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتطرق البيان إلى الانتقادات التي وجهت إلى القرار، مؤكداً أن البعض حاول الاصطياد في المياه العكرة، من خلال تحريف مضمونه وإيهام الناس بأنه يستهدف الفئات المحتاجة، بما في ذلك المتقاعدون العسكريون.
وشدد بيان القيادة على أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، وأن القرار يستهدف فقط الجهات التي تستغل التسول لأغراض غير قانونية.
كما أكدت أن أبناء الجنوب رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها إلا أنهم يتمتعون بكرامة وعزة، ولن ينجروا إلى تلك الممارسات غير المشروعة.. 
وأشار البيان إلى أن المتقاعدين الجنوبيين وغيرهم من الفئات المحتاجة يظلون رموزًا للشرف والعزة، وأن قرار الحد من التسول لا يمس هؤلاء بأي شكل من الأشكال.
ووجهت قيادة اللجان رسالة واضحة إلى المنتقدين، داعية إياهم إلى التوقف عن التشويش على الجهود المبذولة لمكافحة التسول، مؤكدة أن الجنوب سيظل شامخًا بأبنائه الذين لن يركعوا إلا لله، وأن القرار سيظل ساريًا دون أي تراجع.

النزوح اليمني إلى الجنوب هو (أم المصائب)، وهو سبب التبعات السلبية كالتسول والسرقة وتهريب الممنوعات، والإرهاب وزرع العبوات الناسفة وتعطيل الخدمات والقائمة تطول. ويرى ناشطون أن قرار منع التسول صائب، وأن العاصمة عدن بحاجة ماسة إلى قرار جريء آخر بإخراج النازحين منها وتخصيص أماكن خاصة بهم خارجها، أو على الحدود مع اليمن، وكذا منع موجات النزوح القادم من اليمن إلى الجنوب.

وأشاروا إلى أن البعض يلجأ إلى التسول بسبب الفقر والفاقة وانعدام سبل ومصادر العيش من بطالة وانعدام فرص العمل، مطالبين المنظمات المحلية والدولية المعنية بالأمر القيام بواجبها تجاه تلك الفئات ولمساعدة السلطات بالعاصمة عدن على إنفاذ قرارها، وحتى لايتضرر أحد.
فيما البعض الآخر اتخذ التسول (مهنة) للربح اليسير غير المشروع عبر توظيف النساء والأطفال، أو التسول على حساب المرضى المعاقين وغيرها من الحيل.

ختاماً..
رغم أن المبررات المتعارف عليها للتسول هي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الهشة الناجمة عن الحروب والنزاعات المسلحة، وكان الجنوب واليمن مثالاً حياً، لكن الظاهرة لا تخلو من دوافع إجرامية تتعلّق بالتجسس كرصد الأهداف أو وضع العبوات الناسفة وما شابه، لا سيما وأن النزوح القادم إلى الجنوب يأتي من مناطق معادية (نزوح غير منطقي وغير مقبول)، (احتضان عدوك في دارك)، إلى جانب ممارسة الحيل للحصول على المال بأيسر الطرق. 
وقد تنطوي على هذه الظاهرة الاتجار بالبشر، عندما يبادر بعض الأشخاص والعصابات المنظمة إلى تجنيد نساء وأطفال من فئات هشة، كالمهمشين والمعوقين للتسوّل على حسابهم. ظاهرة خلطت الحابل بالنابل، وكان القرار صائباً، كما أن العاصمة عدن بحاجة ماسة إلى إصدار قرار آخر بإخراج النازحين وتخصيص أماكن خاصة بهم خارجها.