مراقبون: أي تسويات سياسية تتجاهل الواقع المفروض شعبياً وعسكرياً وأمنياً جنوباً لن يكتب لها النجاح..

إلى أين وصلت مساعي الحلول؟ وإلى أين وصلت الأوضاع عسكرياً وأمنياً على أرض الواقع؟ وعلى ماذا يسيطر كل طرف شمالاً وجنوباً؟ ولماذا تتجاهل الأطراف الإقليمية والدولية هذه الحقيقة المرسومة على الخريطة، ولاتحتاج إلى شطارة أو اجتهاد في إيجاد الحلول؟ .

طالما حقيقة الانتماء اليمني والجنوبي للأرض هو من رسم الحلول على أرض الواقع، فكل طرف احتكم إلى انتمائه واكتفى بالسيطرة على الأرض التي ينتمي إليها، والغريب العجيب أن مساعي السلام الإقليمية الأممية لم تُعر تلك الحقيقة أي اهتمام رغم أنها المفتاح الأسهل لحل الأزمة اليمنية.  

يرى مراقبون أن التهرب من الحلول المنطقية المرسومة على أرض الواقع التي في متناول اليد أو التصادم معها إنما يطيل عمر الأزمة اليمنية، ويصنع منها أزمات معقدة وإمعانًا في مضاعفة الأزمة الإنسانية التي تعصف بالشعبين الجنوبي واليمني.  

أطماع خارجية واشتراطات داخلية

ووفق محللين، تظل الأزمة اليمنية أسيرة الأطماع والإملاءات الخارجية والاشتراطات التعجيزية الداخلية، فالبعض لا يريد التوصل إلى حلول ترضي الشعبين بقدر ما يسعى لأجل إنفاذ أجندته وتحقيق مصالحه، بغض النظر أكانت تتوافق مع أو ضد مصالح الشعبين.  
والبعض الآخر يطرح اشتراطات تعجيزية ليستحوذ عبرها على ثروات الجنوب والبنك المركزي.

الابتعاد عن الحلول العقلانية يفضي إلى فشل حتمي لأي مساعٍ، والجريمة البشعة أن أطرافاً إقليمية تسعى من خلف مساعيها إلى تفتيت دولة الجنوب وتحويلها إلى مجرد غنيمة لتتقاسمها مع أطراف يمنية.

تسوية سياسية مرتقبة 

ووفق مصادر صحفية جنوبية، نقلاً عن مصادرها، أماطت اللثام عن معلومات وتقارير قادمة من العاصمة السعودية الرياض، أشارت إلى تطورات سياسية حاسمة تُبحث بعيدًا عن الأضواء، تهدف إلى الخروج بتسوية سياسية شاملة بين الأطراف اليمنية المتصارعة.

وتأتي هذه الجهود وسط سباق مكثف للوصول إلى اتفاقية سلام تنهي الصراع المستمر منذ سنوات.

ووفق المصادر، فإن المرحلة الحالية تشهد نقاشات مكثفة حول خيارات متعددة تتعلق بترتيبات السلام أو تمديد الهدنة بين الحوثيين والحكومة الشرعية. وتؤكد المصادر أن هذه (الطبخة السياسية) كما وصفتها، ما زالت قيد الإعداد ولم تُعلن تفاصيلها بعد، لكن يبدو أنها ستُحدث تغييرات جوهرية في المشهد السياسي.

واللافت أن المساعدات الإنسانية والمالية التي كانت تُقدم خلال الفترة الماضية توقفت بشكل مفاجئ، في إشارة إلى أن هناك ترتيبات كبرى تُرسم في الكواليس، مما يعكس أهمية ما يجري من مفاوضات وصعوبة اتخاذ القرارات.

وأوضحت المصادر أن التغييرات المحتملة قد تشمل مجلس القيادة الرئاسي نفسه، ما يُلمح إلى إعادة تشكيل أو إعادة هيكلة قد تفرضها نتائج هذه التسوية.

وفي ظل هذه التحولات، تبقى التساؤلات مطروحة حول مدى قدرة الأطراف على تجاوز الخلافات، والوصول إلى اتفاق يضع حدًا لمعاناة الشعبين اليمني والجنوبي. 

في ضوء سعيها الدؤوب لإفشال أية مساعٍ لحل الأزمة اليمنية، تسارع مليشيات الحوثي إلى وضع عقبات وعراقيل في هيئة شروط استباقية.

مؤخراً طالبت جماعة الحوثي بنقل البنك المركزي اليمني وشركة الخطوط الجوية اليمنية من العاصمة عدن إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

 تأتي هذه المطالب في ظل تصاعد الخلافات بين الأطراف المتنازعة حول إدارة مؤسسات الدولة والخدمات العامة.
وأشار مسؤولون حوثيون في تصريحاتهم إلى أن نقل البنك المركزي وشركة الطيران الوطنية إلى صنعاء يُعد خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاقتصادية، وضمان إدارة مستقلة للمؤسسات. وأكدوا أن هذا الإجراء سيُسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في المناطق التي يسيطرون عليها، وتوفير خدمات مصرفية وجوية أكثر كفاءة، حد وصفهم.

ويرى المراقبون أن هذه التطورات الحوثية قد تُفاقم حدة التوترات السياسية بينها وبين الشرعية اليمنية، وتعرقل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في البلد المنهك على كافة الأصعدة.

ختاماً..
بحسب مراقبين سياسيين، فإن أي تسويات سياسية تتجاهل الواقع المفروض عسكرياً وأمنياً على الأرض، خاصة "جنوباً"، لن يكتب لها النجاح، ومؤكدين على أن أية حلول لا تمر عبر بوابة القضية الجنوبية مصيرها الفشل ومطالبين الرعاة باختصار الجهد والوقت والمال المهدور والتمعن فيما أوردناه آنفاً.