سجدة الشكر التي حطَّـمت كبرياء الغزو الصدامي الغاشم ......
انتقالي العاصمة /الكويت/خاص
في مثل هذا اليوم 14 مارس 2020م تحررت دولة الكويت الشقيقة من الغزو العراقي الغاشم.
عاد إلى مطارها الذي لم يكن يصلح منه شيء سوى مدرجه سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت آنذاك على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية لأن طائرة الأمير كانت قد وقعت في أيدي المحتل العراقي وارسلوها إلى العراق كرمز للانتصار المؤقت.
ما أن وطأت قدماه أرض المطار حتى انحنى ساجداً لربه سجدة الشكر على تحرير دولته.
قال قبل ذلك عندما كانت تقبع بلده تحت الاحتلال "أريد الكويت حتى ولو كانت أرض وأنا سأبنيها أفضل مما كانت عليه".
استقبله الشيخ سعد العبدالله الصباح ولي العهد الكويتي رئيس مجلس الوزراء في وقتها، وكان في مقدمة الوفد المرافق لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأمير الحالي لدولة الكويت، والذي كان حينذاك وزيراً لخارجيتها.
أسئلة كانت تضع نفسها لماذا وقع الغزو العراقي على دولة الكويت؟
من وجهة نظر حاكم بغداد صدام حسين كان يزعم أن دولة الكويت:-
1- سرقت نفط بلاده في حقل الرملة" على الحدود بين البلدين من خلال التحايل بالحفر المائل لينساب النفط من جنوب العراق المليء بالبترول لصالح الآبار الكويتية.
2- زيادة الإنتاج النفطي الكويتي عن الحصة المقررة لها من طرف منظمة أوبك، وهو ما يؤثر على اقتصاد العراق ويخفض أسعار النفط، ذلك المورد الاستراتيجي الذي كانت تطمح بغداد من خلاله لتعظيم مواردها لتتمكن من إعادة إعمار ما دمرته حرب الخليج الأولى (بين إيران والعراق واستمرت ما بين 1980- 1988).
3- عدم إكتراث المسؤولين الكويتيين بالطلب الذي تقدم به العراق من الكويت لحل الإشكاليات التي كانت عالقة بينهما بحجة أن الوضع بات مهيئاً للتركيز على كل القضايا الشائكة بينهما بعد أن وضعت الحرب العراقية الإيرانية أوزارها في أغسطس عام 1988م.
كل تلك باتت المزاعم لم تكن بالقدر الذي يجعل دولة تحتل دولة وتلغي اسمها ونظامها وهويتها.
وعلى وقع السجال الكويتي- العراقي، تدخلت المملكة العربية السعودية الشقيقة، وملكها آنذاك، الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى-، داعياً الطرفين لمباحثات في مدينة جدة لحلّ الخلافات، حيث اجتمع وفدا البلدين برئاسة كل من ولي العهد الكويتي حينها، الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، وكان يجلس في الجهة المقابلة نائب الرئيس العراقي عزت الدوري، إلا أن جهود الرياض لم يحالفها النجاح في تخفيف حدّة التوتر ولجم التصعيد بين البلدين.
يقول الملك فهد بن عبدالعزيز "بعد انتهاء اللقاء والذي انعقد في مساء يوم الثلاثاء الأول من أغسطس للعام 1990م أقمت مأدبة عشاء على شرف الضيفين الكويتي والعراقي، وشاهدت ولي العهد الكويتي مبتسماً، فقلت له يبدو لي من محياك أن الأمور مبشرة، فرد عليَّ قائلاً إن شاء الله تعالى سنجد حل، وقد اتفقنا أن نلتقي في بغداد يوم السبت القادم، ومن ثم سنجتمع في الكويت لحل المسائل المتبقية".
وما زال الحديث للملك فهد يضيف أنه عندما التفت نحو نائب الرئيس العراقي سأله ما إذا كان الذي سمعه من ولي العهد الكويتي صحيحاً فأكد له صحة ذلك.
وتوجه الوفدان الكويتي والعراقي إلى بلديهما.
وفجأة بعد نحو سبع ساعات من ذلك اللقاء الودي والأخوي جاءت مرحلة العمل العسكري والمتمثلة بالغزو المفاجئ ودون سابق إنذار، حين اقتحم نحو 20 ألف عسكري عراقي في الساعات الأولى من فجر الثاني من أغسطس 1990م، الحدود الكويتية من أربعة محاور، وفي غضون ساعات فقط استولت هذه القوات الغازية، مدعومة بسلاح الطيران العراقي، على العاصمة الكويت.
حيث استيقظ الكويتيون في ذلك اليوم على وقع آليات العراق العسكرية وقد اخترقت حدودهم، وهو الحدث الذي ما زالت المنطقة برمتها تعيش تبعاته حتى اليوم.
ثم سرعان ما تطورت الأحداث بعد ذلك المشهد، حيث أكمل الجيش العراقي سيطرته على الكويت في يومين اثنين فقط، وأعلن صدام حسين ما أسماه بـ "تحرير الكويت من حكم آل الصباح".
وفي 4 أغسطس نُصّبت حكومة كويتية جديدة موالية لصدام حسين دامت أربعة أيام وكانت برئاسة العقيد الكويتي علاء حسين الخفاجي (صدر عليه حكم غيابي بالإعدام عام 1993 عقب إدانته بتهم الخيانة والتآمر مع العدو في زمن الحرب، ثم خُفّف إثر عودته إلى البلاد مطلع عام 2000 إلى السجن مدى الحياة).
في الـ 9 أغسطس 1990 أعلن صدام حسين ضمّ دولة الكويت إلى العراق، ليجعلها المحافظة العراقية التاسعة عشرة، وأغلق كل السفارات الموجودة فيها وألغى كل سفاراتها في العالم.
كما قام صدام حسين بتغيير اسم العاصمة الكويت إلى "كاظمة"، زاعماً أنها عادت إلى "الوطن الأم".
وفي العاصمة المصرية القاهرة وتحديداً في التاسع من شهر أغسطس عقد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك مؤتمراً صحفياً داعياً إلى عقد قمة عربية طارئة في خلال 24 ساعة لتدارك الأمر.
واستجاب الزعماء العرب لعقد القمة لتلئم في 10 أغسطس 1990 قمة عربية طارئة لمناقشة الوضع المستجدّ، وعلى الرغم من رفض أعضائها لاحتلال الكويت بالقوة العسكرية فقد تباينت مواقف دولها من التدخل العسكري الأجنبي لإخراج القوات العراقية من الكويت.
ففي حين أيّدت التدخل الأجنبي 12 دولة، تصدرتها دول الخليج العربية وهي المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ومملكة البحرين، بالإضافة إلى مصر وسوريا والمغرب.
ورفضته مجموعة أخرى في مقدمتها الأردن وليبيا والجزائر والسودان وموريتانيا ومنظمة التحرير الفلسطينية، واليمن الذي انحاز رئيسها في ذلك الوقت المخلوع علي عبدالله صالح إلى جانب الغزو متحججاً أنه ضد الحل العسكري الأجنبي.
وفي 11 أغسطس 1990 وصلت قواتٌ مصرية وسورية للإسهام في عملية تحرير الكويت.
بعد ذلك تمكنت واشنطن من بناء ائتلاف تجاوز حلفاءها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكانت حصيلة هذا التحالف، وفق تقديرات عسكرية حينها، نحو 38 دولة، و750 ألف جندي (75% منهم أميركيون)، و3600 دبابة، و1800 طائرة، و150 قطعة بحرية.
استخدمت جميعها لإرغام المحتلين العراقييين على الانسحاب من دولة الكويت.
بدأت المعركة في 17 يناير 1991 بحملة جوية مكثفة شملت كل الأراضي العراقية، أُطلق عليها "عاصفة الصحراء"، فيما أسماها الرئيس العراقي صدام حسين عبر الإذاعة العراقية "أم المعارك".
وتواصلت العمليات على كافة النواحي العسكرية حتى قَـبِـل صدام حسين مرغماً على الانسحاب من دولة الكويت، وهو ما تم بشكل غير منظم انعكست تداعياته على القوات العراقية الغازية المنسحبة.
وعاد أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح إلى وطنه بعد أشهر من أداء حكومته أعمالها مؤقتا انطلاقاً من المملكة العربية السعودية، في مثل هذا اليوم الرابع عشر من شهر مارس عام1991م.
وبعودة أمير الكويت وحكومته كانت التقديرات الرسمية الكويتية والعراقية، وحتى على المستوى الأممي، لآثار غزو العراق للكويت، وبعدها حرب التحرير، تشير إلى خسائر فادحة للبلدين، وحسب الأرقام الرسمية الكويتية فإن الغزو أدى إلى مقتل 570 شخصاً،في الكويت وخلّف نحو 605 من الأسرى والمفقودين، من الأسر الكويتية كما ألحق خسائر وأضراراً هائلة تمثلت في إشعال 727 بئراً نفطية، وهو ما أنتج كوارث بيئية جسيمة وأوقف إنتاج النفط مدة طويلة.
وقالت "الهيئة العامة لتقدير التعويضات" بدولة الكويت- في إحصائية لها عام 1995- إن الخسائر الثابتة للكويت من الغزو العراقي بلغت 92 مليار دولار، إضافة إلى تدمير البنية التحتية في البلاد والمؤسسات والمنشآت الحكومية، ومصادرة وثائق الدولة وأرشيفها الوطني.
في المقابل، وبحسب تقديرات رسمية عراقية، تعرَّض العراق خلال مدة الحرب البالغة 40 يوماً للقصف بأكثر من مئة ألف طن من المتفجرات، ما أدى لتدمير مرافق البنية التحتية العراقية؛ مثل المدارس والمعاهد والجامعات، ومراكز الاتصالات والبث الإذاعي والتلفزيوني، ومنشآت تكرير وتوزيع النفط، والموانئ والجسور والسكك الحديدية، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتصفية المياه.
كما جمَّد مجلس الأمن الدولي مبالغ كبيرة من الأرصدة العراقية في البنوك العالمية لدفع التعويضات للمتضررين نتيجة الغزو (نحو مئة دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الكويت) والمقدرة بـ52 مليار دولار، وفرض اقتطاع نسبة 5% من عوائد بغداد النفطية لدفع هذه التعويضات.
وإضافة إلى ذلك، خسر العراق من مقدراته العسكرية: 4000 دبابة، و3100 قطعة مدفعية، و240 طائرة (وأودع قبيل اندلاع الحرب 144 طائرة كأمانة لدى إيران)، و1856 عربة لنقل القوات. وتم تدمير دفاعاته الجوية ومراكز اتصالاته وقواعد إطلاق صواريخه ومراكز أبحاثه العسكرية وسفنه الحربية في الخليج.
ووفقاً لـ"التقرير الاقتصادي العربي" لعام 1991 الصادر عن صندوق النقد العربي والجامعة العربية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، "فإن حجم خسائر حرب الخليج يقدر بـ620 مليار دولار (بسعر صرف الدولار وقتها)".سجدة الشكر التي حطَّـمت كبرياء الغزو الصدامي الغاشم
......
علاء بدر/ تقرير صحفي عن يوم الغزو العراقي على دولة الكويت
في مثل هذا اليوم 14 مارس 2020م تحررت دولة الكويت الشقيقة من الغزو العراقي الغاشم.
عاد إلى مطارها الذي لم يكن يصلح منه شيء سوى مدرجه سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت آنذاك على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية لأن طائرة الأمير كانت قد وقعت في أيدي المحتل العراقي وارسلوها إلى العراق كرمز للانتصار المؤقت.
ما أن وطأت قدماه أرض المطار حتى انحنى ساجداً لربه سجدة الشكر على تحرير دولته.
قال قبل ذلك عندما كانت تقبع بلده تحت الاحتلال "أريد الكويت حتى ولو كانت أرض وأنا سأبنيها أفضل مما كانت عليه".
استقبله الشيخ سعد العبدالله الصباح ولي العهد الكويتي رئيس مجلس الوزراء في وقتها، وكان في مقدمة الوفد المرافق لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأمير الحالي لدولة الكويت، والذي كان حينذاك وزيراً لخارجيتها.
أسئلة كانت تضع نفسها لماذا وقع الغزو العراقي على دولة الكويت؟
من وجهة نظر حاكم بغداد صدام حسين كان يزعم أن دولة الكويت:-
1- سرقت نفط بلاده في حقل الرملة" على الحدود بين البلدين من خلال التحايل بالحفر المائل لينساب النفط من جنوب العراق المليء بالبترول لصالح الآبار الكويتية.
2- زيادة الإنتاج النفطي الكويتي عن الحصة المقررة لها من طرف منظمة أوبك، وهو ما يؤثر على اقتصاد العراق ويخفض أسعار النفط، ذلك المورد الاستراتيجي الذي كانت تطمح بغداد من خلاله لتعظيم مواردها لتتمكن من إعادة إعمار ما دمرته حرب الخليج الأولى (بين إيران والعراق واستمرت ما بين 1980- 1988).
3- عدم إكتراث المسؤولين الكويتيين بالطلب الذي تقدم به العراق من الكويت لحل الإشكاليات التي كانت عالقة بينهما بحجة أن الوضع بات مهيئاً للتركيز على كل القضايا الشائكة بينهما بعد أن وضعت الحرب العراقية الإيرانية أوزارها في أغسطس عام 1988م.
كل تلك باتت المزاعم لم تكن بالقدر الذي يجعل دولة تحتل دولة وتلغي اسمها ونظامها وهويتها.
وعلى وقع السجال الكويتي- العراقي، تدخلت المملكة العربية السعودية الشقيقة، وملكها آنذاك، الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى-، داعياً الطرفين لمباحثات في مدينة جدة لحلّ الخلافات، حيث اجتمع وفدا البلدين برئاسة كل من ولي العهد الكويتي حينها، الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، وكان يجلس في الجهة المقابلة نائب الرئيس العراقي عزت الدوري، إلا أن جهود الرياض لم يحالفها النجاح في تخفيف حدّة التوتر ولجم التصعيد بين البلدين.
يقول الملك فهد بن عبدالعزيز "بعد انتهاء اللقاء والذي انعقد في مساء يوم الثلاثاء الأول من أغسطس للعام 1990م أقمت مأدبة عشاء على شرف الضيفين الكويتي والعراقي، وشاهدت ولي العهد الكويتي مبتسماً، فقلت له يبدو لي من محياك أن الأمور مبشرة، فرد عليَّ قائلاً إن شاء الله تعالى سنجد حل، وقد اتفقنا أن نلتقي في بغداد يوم السبت القادم، ومن ثم سنجتمع في الكويت لحل المسائل المتبقية".
وما زال الحديث للملك فهد يضيف أنه عندما التفت نحو نائب الرئيس العراقي سأله ما إذا كان الذي سمعه من ولي العهد الكويتي صحيحاً فأكد له صحة ذلك.
وتوجه الوفدان الكويتي والعراقي إلى بلديهما.
وفجأة بعد نحو سبع ساعات من ذلك اللقاء الودي والأخوي جاءت مرحلة العمل العسكري والمتمثلة بالغزو المفاجئ ودون سابق إنذار، حين اقتحم نحو 20 ألف عسكري عراقي في الساعات الأولى من فجر الثاني من أغسطس 1990م، الحدود الكويتية من أربعة محاور، وفي غضون ساعات فقط استولت هذه القوات الغازية، مدعومة بسلاح الطيران العراقي، على العاصمة الكويت.
حيث استيقظ الكويتيون في ذلك اليوم على وقع آليات العراق العسكرية وقد اخترقت حدودهم، وهو الحدث الذي ما زالت المنطقة برمتها تعيش تبعاته حتى اليوم.
ثم سرعان ما تطورت الأحداث بعد ذلك المشهد، حيث أكمل الجيش العراقي سيطرته على الكويت في يومين اثنين فقط، وأعلن صدام حسين ما أسماه بـ "تحرير الكويت من حكم آل الصباح".
وفي 4 أغسطس نُصّبت حكومة كويتية جديدة موالية لصدام حسين دامت أربعة أيام وكانت برئاسة العقيد الكويتي علاء حسين الخفاجي (صدر عليه حكم غيابي بالإعدام عام 1993 عقب إدانته بتهم الخيانة والتآمر مع العدو في زمن الحرب، ثم خُفّف إثر عودته إلى البلاد مطلع عام 2000 إلى السجن مدى الحياة).
في الـ 9 أغسطس 1990 أعلن صدام حسين ضمّ دولة الكويت إلى العراق، ليجعلها المحافظة العراقية التاسعة عشرة، وأغلق كل السفارات الموجودة فيها وألغى كل سفاراتها في العالم.
كما قام صدام حسين بتغيير اسم العاصمة الكويت إلى "كاظمة"، زاعماً أنها عادت إلى "الوطن الأم".
وفي العاصمة المصرية القاهرة وتحديداً في التاسع من شهر أغسطس عقد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك مؤتمراً صحفياً داعياً إلى عقد قمة عربية طارئة في خلال 24 ساعة لتدارك الأمر.
واستجاب الزعماء العرب لعقد القمة لتلئم في 10 أغسطس 1990 قمة عربية طارئة لمناقشة الوضع المستجدّ، وعلى الرغم من رفض أعضائها لاحتلال الكويت بالقوة العسكرية فقد تباينت مواقف دولها من التدخل العسكري الأجنبي لإخراج القوات العراقية من الكويت.
ففي حين أيّدت التدخل الأجنبي 12 دولة، تصدرتها دول الخليج العربية وهي المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ومملكة البحرين، بالإضافة إلى مصر وسوريا والمغرب.
ورفضته مجموعة أخرى في مقدمتها الأردن وليبيا والجزائر والسودان وموريتانيا ومنظمة التحرير الفلسطينية، واليمن الذي انحاز رئيسها في ذلك الوقت المخلوع علي عبدالله صالح إلى جانب الغزو متحججاً أنه ضد الحل العسكري الأجنبي.
وفي 11 أغسطس 1990 وصلت قواتٌ مصرية وسورية للإسهام في عملية تحرير الكويت.
بعد ذلك تمكنت واشنطن من بناء ائتلاف تجاوز حلفاءها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكانت حصيلة هذا التحالف، وفق تقديرات عسكرية حينها، نحو 38 دولة، و750 ألف جندي (75% منهم أميركيون)، و3600 دبابة، و1800 طائرة، و150 قطعة بحرية.
استخدمت جميعها لإرغام المحتلين العراقييين على الانسحاب من دولة الكويت.
بدأت المعركة في 17 يناير 1991 بحملة جوية مكثفة شملت كل الأراضي العراقية، أُطلق عليها "عاصفة الصحراء"، فيما أسماها الرئيس العراقي صدام حسين عبر الإذاعة العراقية "أم المعارك".
وتواصلت العمليات على كافة النواحي العسكرية حتى قَـبِـل صدام حسين مرغماً على الانسحاب من دولة الكويت، وهو ما تم بشكل غير منظم انعكست تداعياته على القوات العراقية الغازية المنسحبة.
وعاد أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح إلى وطنه بعد أشهر من أداء حكومته أعمالها مؤقتا انطلاقاً من المملكة العربية السعودية، في مثل هذا اليوم الرابع عشر من شهر مارس عام1991م.
وبعودة أمير الكويت وحكومته كانت التقديرات الرسمية الكويتية والعراقية، وحتى على المستوى الأممي، لآثار غزو العراق للكويت، وبعدها حرب التحرير، تشير إلى خسائر فادحة للبلدين، وحسب الأرقام الرسمية الكويتية فإن الغزو أدى إلى مقتل 570 شخصاً،في الكويت وخلّف نحو 605 من الأسرى والمفقودين، من الأسر الكويتية كما ألحق خسائر وأضراراً هائلة تمثلت في إشعال 727 بئراً نفطية، وهو ما أنتج كوارث بيئية جسيمة وأوقف إنتاج النفط مدة طويلة.
وقالت "الهيئة العامة لتقدير التعويضات" بدولة الكويت- في إحصائية لها عام 1995- إن الخسائر الثابتة للكويت من الغزو العراقي بلغت 92 مليار دولار، إضافة إلى تدمير البنية التحتية في البلاد والمؤسسات والمنشآت الحكومية، ومصادرة وثائق الدولة وأرشيفها الوطني.
في المقابل، وبحسب تقديرات رسمية عراقية، تعرَّض العراق خلال مدة الحرب البالغة 40 يوماً للقصف بأكثر من مئة ألف طن من المتفجرات، ما أدى لتدمير مرافق البنية التحتية العراقية؛ مثل المدارس والمعاهد والجامعات، ومراكز الاتصالات والبث الإذاعي والتلفزيوني، ومنشآت تكرير وتوزيع النفط، والموانئ والجسور والسكك الحديدية، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتصفية المياه.
كما جمَّد مجلس الأمن الدولي مبالغ كبيرة من الأرصدة العراقية في البنوك العالمية لدفع التعويضات للمتضررين نتيجة الغزو (نحو مئة دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الكويت) والمقدرة بـ52 مليار دولار، وفرض اقتطاع نسبة 5% من عوائد بغداد النفطية لدفع هذه التعويضات.
وإضافة إلى ذلك، خسر العراق من مقدراته العسكرية: 4000 دبابة، و3100 قطعة مدفعية، و240 طائرة (وأودع قبيل اندلاع الحرب 144 طائرة كأمانة لدى إيران)، و1856 عربة لنقل القوات. وتم تدمير دفاعاته الجوية ومراكز اتصالاته وقواعد إطلاق صواريخه ومراكز أبحاثه العسكرية وسفنه الحربية في الخليج.
ووفقاً لـ"التقرير الاقتصادي العربي" لعام 1991 الصادر عن صندوق النقد العربي والجامعة العربية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، "فإن حجم خسائر حرب الخليج يقدر بـ620 مليار دولار (بسعر صرف الدولار وقتها)".
